**نقابات فرنسية تدين الحكم بسجن الصحفي التونسي زياد الهاني أربع سنوات وتطالب بإطلاق سراحه فوراً**
أعلنت نقابات صحفية فرنسية، منضوية تحت الاتحاد الدولي للصحفيين، احتجاجها الشديد على حكم بالسجن أربع سنوات صدر ضد الصحفي التونسي زياد الهاني، داعية إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط.
**تفاصيل الحكم**
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ)، و(SNJ-CGT)، و(CFDT-Journalistes)، والنقابة العامة للصحفيين FO (SGJ-FO)، الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 27 أكتوبر 2026، والذي يقضي بسجن زياد الهاني، رئيس تحرير موقع “تونيزيان بريس” الإلكتروني، أربع سنوات.
وبحسب البيان المشترك للنقابات، فقد حوكم الهاني بتهم تتعلق بالإرهاب، منها تأسيس منظمة إرهابية، ونشر معلومات، والإخفاق في الإبلاغ عن جريمة إرهابية، واتصالات مفترضة مع عملاء دولة أجنبية.
**ظروف المحاكمة**
وأوضحت النقابات أن الهاني لم يُنقل من زنزانته للمثول أمام المحكمة، بل حُكم عليه عن بعد من سجن المرناقية المدني، حيث لم يتمكن من سماع المرافعات أو المداولات في القاعة، مما جعله غائباً فعلياً عن محاكمته الخاصة.
**من هو زياد الهاني؟**
ويعد زياد الهاني شخصية بارزة في الصحافة التونسية، وأحد الأعضاء المؤسسين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) المنضوية تحت الاتحاد الدولي للصحفيين (FIJ). وأكدت النقابات أنه لم يفعل سوى الدفاع عن سرية مصادره في قضية ما يعرف بـ”تسريبات الصوتية” (Audio Leaks)، ولا سيما تسجيل منسوب إلى زعيم سابق في حزب النهضة والصحفية شهرزاد عكاشة.
**أحكام سابقة وسياق عام**
وأضافت النقابات أن هذا الحكم يضاف إلى حكم بالسجن لمدة عام يقضيه الهاني بالفعل بموجب المادة 86 من قانون الاتصالات، والذي تم تأييده في الاستئناف بتاريخ 26 يونيو 2026. أما الصحفية شهرزاد عكاشة، فقد حُكم عليها غيابياً بالسجن 25 عاماً.
وأشارت النقابات إلى أن اعتقال زميلهم يأتي في سياق انهيار حرية الصحافة في تونس، مع تزايد الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والضغوط على وسائل الإعلام، وتدهور
المصدر الأصلي: اقرأ المصدر
النهار نيوز – Annahar News